زواج المتعة

موضوع: زواج المتعة الأحد نوفمبر 21, 2010 7:57 am

كثر لغط أعداء الدين فى الفترة الأخيرة حول زواج المتعة وحكمه فى الإسلام، واستدلوا على إباحة زواج المتعة بثلاثة أدلة:
الرد على الشبهه
1- ورود ذكره في كتاب الله لقوله تعالى((وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَنتَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً ))النساء24
2- أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أذن لبعض صحابته بهذا الزواج عام الفتح
3- فتوى نفر من الصحابة و التابعين بإباحة زواج المتعة
أولاً: عجباً ممن يتعدون على شرائع الإسلام و يهاجمونه فى الوقت الذى تجمع كتبهم بشرائع جائرة أوفاسقة أو مضحكة منها:
أ- الرب يأمر نبيه هوشع بالزنا و باتخاذ أبناء زنا ((أَوَّّلَ مَا كَلَّمَ الرَّبُّ هُوشَعَ قَالَ الرَّبُّ لِهُوشَعَ: «اذْهَبْ خُذْ لِنَفْسِكَ امْرَأَةَ زِنًى وَأَوْلاَدَ زِنًى لأَنَّ الأَرْضَ قَدْ زَنَتْ زِنًى تَارِكَةً الرَّبَّ!»)) كتاب هوشع 2:1
ب- وكذلك نقرأ فى هوشع 12:4-15 (( 12 - شَعْبِي يَسْأَلُ خَشَبَهُ وَعَصَاهُ تُخْبِرُهُ بأَنَّ رُوحَ الزِّنَى قَدْ أَضَلَّهُمْ فَزَنُوامِنْ تَحْتِ إِلَهِهِمْ. 13- يَذْبَحُونَ عَلَى رُؤُوسِ الْجِبَالِ وَيُبَخِّرُونَ عَلَى التِّلاَلِ تَحْتَ الْبَلُّوطِ وَاللُّبْنَى وَالْبُطْمِ لأَنَّ ظِلَّهَاحَسَنٌ! لِذَلِكَ تَزْنِي بَنَاتُكُمْ وَتَفْسِقُ كَنَّاتُكُمْ. 14- لاَ أُعَاقِبُ بَنَاتِكُمْ لأَنَّهُنَّ يَزْنِينَ وَلاَ كَنَّاتِكُمْ لأَنَّهُنَّ يَفْسِقْنَ. لأَنَّهُمْ يَعْتَزِلُونَ مَعَ الزَّانِيَاتِ وَيَذْبَحُونَ مَعَ النَّاذِرَاتِ الزِّنَى. وَشَعْبٌ لاَ يَعْقِلُ يُصْرَعُ))
و هكذا يشفع زنى لزنى وزانية لزانى و يستفحل الزنى فى مجتمع الكتاب المقدس!
ج- الأونانية: و هو ما يعرف فى قاموس كولينز الطبى بممارسةالعملية الجنسية ثم سحب القضيب قبل الإنزال ليتم الإنزال فى الخارج، و هذا الإستمداد من وحى الكتاب اللامقدس إذ جعل الرب زوجة المتوفى من اليهود تركة يرثها أخوه فلا تحل لغيره ، و الإبن المنتج ينسب للأخ الميت!! هكذا زواج بالإكراه و تزويرأنساب و ظلم و جور، و حين أبى (أونان) أن ينسب إبنه لغيره أماته الرب!!
فَقَالَ يَهُوذَا لِأُونَانَ: «ادْخُلْ عَلَى إمْرَأَةِأَخِيكَ وَتَزَوَّجْ بِهَا وَأَقِمْ نَسْلاً لأَخِيكَ». فَعَلِمَ أُونَانُ أَنّ النسل لاَ يَكُونُ لَهُ. فَكَانَ إِذْ دَخَلَ عَلَى إمْرَأَةِ أَخِيهِ أَنَّهُ أَفْسَدَ عَلَى الأَرْضِ لِكَيْ لاَ يُعْطِيَ نَسْلاً لأَخِيهِ.
فَقَبُحَ فِي عَيْنَيِ الرَّبِّ مَا فَعَلَهُ فَأَمَاتَهُ أَيْضاً)) كتاب التكوين ص 38: 8 -10

بالنسبة لزواج المتعة أو الزواج المؤقت فهو أحد الأنكحة التى كانت قبل الإسلام ، و هو زواج يتم بإيجاب و قبول و مهر و يثبت به نسب الولد و التوارث بينه و بين أبويه، و لكنه يختلف عن الزواج الذى إرتضاه ربنا شرعاً أبدياً لأمة الإسلام فى عدة مسائل أهمهاعنصر التأقيت، إذ ينتهى بحلول أجل معين ـــ و الشريعة الخالدة حرصت على ضمان حفظ كيان الأسرة و جعلت الرابطة الزوجية ميثاقاً غليظاً ، لذا حتى فى تشريع الطلاق وضعت العدة و فرقت بين طلاق البدعة و طلاق السنة ..إلخ ، كل هذا لضمان بقاء الأسرة و عدم افتراقها إلا بعد إستحالة المعيشة بين الزوجين ـــ و حكم هذا الزواج هو التحريم الأبدى إذ ثبت عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بالأحاديث الصحيحة أنه أباحه للضرورة فى عام الفتح ثم أخبر بتحريمه إلى يوم القيامة و الله سبحانه و تعالى هو المشرع ، له الأمر والملك سبحانه،

ثـــانيـــــاً:
أدلة التحريم:
- قوله تعالى ((فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً )) فنجيبه بالأتى:-
أ- قال ابن كثير {وَقَوْله تَعَالَى " فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورهنَّ فَرِيضَة " أَيْكَمَا تَسْتَمْتِعُونَ بِهِنَّ فَآتُوهُنَّ مُهُورهنَّ فِي مُقَابَلَة ذَلِكَ كَمَاقَالَ تَعَالَى " وَكَيْف تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضكُمْ إِلَى بَعْض { .

و نقل القرطبى عن َ الْحَسَن وَمُجَاهِد وَغَيْرهمَا :{ الْمَعْنَى فَمَااِنْتَفَعْتُمْ وَتَلَذَّذْتُمْ بِالْجِمَاعِ مِنْ النِّسَاء بِالنِّكَاحِ الصَّحِيح " فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ " أَيْ مُهُورَهُنَّ , فَإِذَا جَامَعَهَا مَرَّة وَاحِدَة فَقَدْ وَجَبَ الْمَهْر كَامِلًا إِنْ كَانَ مُسَمًّى , أَوْ مَهْرمِثْلهَا إِنْ لَمْ يُسَمَّ . فَإِنْ كَانَ النِّكَاح فَاسِدًا فَقَدْ اِخْتَلَفَتْ الرِّوَايَة عَنْ مَالِك فِي النِّكَاح الْفَاسِد , هَلْ تَسْتَحِقّ بِهِ مَهْرالْمِثْل , أَوْ الْمُسَمَّى إِذَا كَانَ مَهْرًا صَحِيحًا ؟ فَقَالَ مَرَّة الْمَهْر الْمُسَمَّى , وَهُوَ ظَاهِر مَذْهَبه ; وَذَلِكَ أَنَّ مَا تَرَاضَوْاعَلَيْهِ يَقِين , وَمَهْر الْمِثْل اِجْتِهَاد فَيَجِب أَنْ يُرْجَع إِلَى مَاتَيَقَّنَّاهُ ; لِأَنَّ الْأَمْوَال لَا تُسْتَحَقّ بِالشَّكِّ . وَوَجْه قَوْله : " مَهْر الْمِثْل "
أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ-: (أَيّمَا اِمْرَأَة نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْن وَلِيّهَا فَنِكَاحهَا بَاطِل فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا مَهْر مِثْلهَا بِمَا اِسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجهَا ) .
قَالَ اِبْن خُوَيْزِ مَنْدَادٍ : وَلَا يَجُوز أَنْ تُحْمَل الْآيَة عَلَى جَوَازالْمُتْعَة ; لِأَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ نِكَاح الْمُتْعَة وَحَرَّمَهُ ; وَلِأَنَّ اللَّه تَعَالَى قَالَ: { " فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ" } وَمَعْلُوم أَنَّ النِّكَاح بِإِذْنِ الْأَهْلِينَ هُوَ النِّكَاح الشَّرْعِيّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ , وَنِكَاح الْمُتْعَة لَيْسَ كَذَلِكَ كما أن الأيات بينات فالله تعالى يقول: ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) فالكلام كله في النكاح الصحيح ، وليس من المتعة في شيء ،ولذلك
قال تعالى :{ فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ، إن الله كان عليما حكيما }

. وقال: ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أنتبتغوا بأموالكم محصنين }
وقف عند قوله تعالى : { محصنين } فلو كانت الآية في المتعة لما قال الله : {محصنين } لأن المتعة لا تحصن ، ولو كانت الآية في المتعة ماقال : { محصنين } لأنها لا تدخل في الإحصان .
ولذلك هذه الرواية عندهم عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام(موسى الكاظم) عن الجل إذا هو زنا وعنده الأمة يطأها ، تحصنه الأمة ، قال : نعم . قال : فأن كانت عنده امرأة متعة أتحصِّنُهُ ، قال : لا ، إنما هو على الشيء الدائم عنده . وهذا في وسائل الشيعة جـ 28 ص ( 68) .
. فالآية إذن ليست في المتعة ، وإنما هي في النكاح الصحيح ، بدلالة ماقبلها ، أنها ذكرت في المحرمات ، فذكر الله تبارك وتعالى ما يحل ، ثم بدلالة قولالله تبارك وتعالى : { محصنين } ، والمتعة كما قلنا لا تحصن إنما الذي يحصن هوالنكاح الشرعي بدلالة قولهم هم .
وقد ذكرالله تبارك وتعالى التمتع في غير النكاح في مواضع من كتابه الكريم كما قال جل ذكره : {أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها } وقال جل ذكره : { فاستمتعتم بخلاقكم }
فلا يلزم من ذكر كلمة متعة أنها تكون دائما على هذا الذي زعموه وهو نكاح لمتعة . وأما عن الأجر أنه ذكره في الآية : { فما استمتعتم به منهن فآتوهن جورهن فريضة } ، قالوا اذكر الأجر دليلا على ذكر المتعة . وهذا غير صحيح وذلك أن لأجر أيضا يذكر ويراد به المهر
كما قال الله جل وعلى : { والمحصنات من المؤمنات المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن } وقال جل ذكره : { فأنكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن } والمتعة ليس فيها إذن الأهل .
وقال جل ذكره : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ } أي مهورهن .
وقال سبحانه} :ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن } . فالأجر يذكر ويراد به المهرالذي هو النكاح الصحيح
أما من قال أنها فى زواج المتعة كان عمدته ما روى عن ابن عباس قرأ ((فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ)) نقول إن هذه القراءة غير صحيحة وهي قراءة شاذة ، لا هي من السبع ولا هي من العشر لا يحتج بها

ب- أن هذا الزواج لم يبح إلا للضرورة كما أسلفنا فى ظرف خاص علماً أنه لم يسمح به مع المؤمنات. بل كان سبب إباحته فى هذا الظرف هو تغرب المؤمنين عن نسائهم فى غزو أرض لا إسلام فيها
ج- جاءت الأحاديث مصرحة بتحريمه منها ما رواه مسلم عن ‏ رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم‏ ‏فقال ( يا أيها الناس ‏ ‏إني قد كنت أذنت لكم في ‏‏الاستمتاع ‏ ‏من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيءفليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ) راجع أيضاً صحيح الألباني صحيح الجامع 7878، صحيح ابن ماجة 1597
2- و لمن إحتج لشرعية زواج المتعة باباحة نفر قليل من الصحابة الكرام له فنجيب بالأتى:-
أ- إن ورود هذا القول عن بعض الصحابة الكرام لا يعارض تحريمه، فهو عائد لا محالة لعدم بلوغ الدليل ، و معلوم أن السنة لم تجتمع لأحد بعد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كاملة، و كل إنسان يؤخذ من قوله و يُترك إلارسول الله (صلى الله عليه وسلم)،
و قال الشافعى: " ما منا إلا رد و رد عليه" و قال أبو حنيفة " إذاخالف قولى الدليل فاضربوا بكلامى عرض الحائط"، و قال الإمام مالك" كل يؤخذ من قوله و يُترك إلا صاحب هذا القبر، و أشار لقبر رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
و حسبنا أن نعلم أن أشهر من حُكى عنه إباحتها من الصحابة الكرام كان إبن عباس رضى الله عنه، و قد ثبت عنه أن إباحتها تكون فقط فى حالة الضرورة و الحاجة، فلما بلغه إكثار الناس منها رجع.
قال الخطابى [ إن سعيد بن الجبير، قال قلت لإبن عباس: هل تدرى ما صنعت وبما أفتيت؟....قد سارت بفتياك الركبان، و قالت فيه الشعراء، قال: و ما قالوا؟ قلت: قالوا:
قد قلت للشيخ لما طال محبسه **يا صاح هل لك فى فتيا ابن عباس
هل لك فى رخصة الأطراف أنسة** تكون مثواك حتى رجعة الناس؟
فقال ابن عباس: (إنا لله و إناإليه راجعون! والله ما بهذا أفتيت ولا هذا أردت و ولا أحللت إلا مثل ما أحل الله الميتة و الدم و لحم الخنزير، و ما تحل إلا لمضطر، و ما هى إلا كالميتة و الدم ولحم الخنزير..أه [

ب- قال الإمام الشوكانى [ على كل حال فنحن متعبدون بما بلغناعن الشارع ، و قد صح لنا التحريم المؤبد، و مخالفة طائفة من الصحابة له غير قادحة في حجيته، ولا قائمة لنا بالمعذرة عن العمل به، كيف و الجمهور من الصحابة قد حفظواالتحريم و عملوا به، و رووه لنا، حتى قال ابن عمر-- فيما أخرجه ابن ماجة باسناد صحيح- أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : ((أذن لنا فى المتعة ثلاثاً ثم حرمها، و الله لا أعلمأحداً تمتع و هو محصن إلا رجمته بالحجارة)) ، وقال أبو هريرة فيما يرويه عن النبى( صلى الله عليه وسلم) " هدم المتعة الطلاق و العدة و الميراث" أخرجه الدارقطنى و حسنه الحافظ، ولايمنع من كونه حسناً كون إسناده فيه مؤمل إبن إسماعيل لأن الإختلاف فيه لا يخرج الحديث عن حد الحسن إذا إنضم إليه من الشواهد ما يقويه كما هو شأن الحسن لغيره....أه [

3- و أخيــــــراً :-
من إحتج بأن التحريم لم يصدر عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) و إنما صدر عن عمر ابن الخطاب رضى الله عنه فى عهد خلافته ، فنجيب بأن النصوص الصحيحةالصريحة أكدت أن التحريم صدر عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فيظهر بطلان الإعتراض، و ما فعله أمير المؤمنين عمر لا يعدو أن يكون دليلاً أخر يؤكد علم جل الصحابة بالتحريم، فأراد عمر رضى الله عنه نشر هذا العلم ? تأكيد الخبر الثابت ليس أكثر،
و ما كان الصحابة الكرام ليقروا عمر على خطأ أو بدعة ، و ما كان للفاروق صاحب رسول الله فى الدنيا و البرزخ و الأخرة أن يشرع بفى دين الله ما ليس منه و حاشاه
و أماالحديث المنسوب للإمام على و الذى يقول أما حديث ( لولا أن عمر نهى عن المتعة مازنى إلا شقي ) نقول أن هذه الرواية باطلة , فهي من روايات المفضل بن عمر والذي هوضعيف عند الجميع .
قال النجاشي: المفضل بن عمر أبو عبد الله وقيل أبو محمد الجعفي الكوفي ، فاسد المذهب ! مضطرب الرواية لا يعبأ به و قيل : أنه كان خطابيا و قد ذكرت له مصنفات لا يعول عليها و إنما ذكره للشرط الذي قدمناه له . رجال النجاشي 2/359- 360 .

وقال ابن الغضائري كما نقل عنه صاحب مجمع الرجال للقهبائي 6/131 والحلي فيرجاله ص258 وأبو داود الحلي في رجاله ص280 : المفضل بن عمر الجعفي أبو عبد الله ضعيف متهافت مرتفع القول خطابي وقد زيد عليه شيء كثير وحمل الغلاة في حديثه حملا عظيما ولا يجوز أن يكتب حديثه .
مجمع الرجال للقهبائي 6/131 والحلي في رجاله ص258وأبو داود الحلي في رجاله ص280 .
وقال الأردبيلي: وروى روايات غير نقية الطريق فيمدحه وأورد الكشي أحاديث تقتضي مدحه والثناء عليه لكن طرقها غير نقية كلها ،وأحاديث تقتضي ذمه والبراءة منه وهي أقرب إلى الصحة فالأولى عدم الاعتماد والله أعلم . جامع الرواة 2/258 -
المصــــــادر:-
فقه السنةالدرر السنيةعتاد الجهادموقع الجامع